إس إم إي فايننشال

تقييم المشروعات

Posted by إس إم إي فايننشال في 03/05/2009

من كتاب التحليل المالي

أ. فهمي مصطفى الشيخ

ã SME Financial 2008

sme@palnet.com

الفصل التاسع : تقييم المشروعات

إن أحد أهم وظائف الإدارة هو القدرة على تخصيص الموارد، فالكثيرون يمكنهم تحقيق أرباح من خلال ملايين الاستتثمارات، ولكن عدد قليل من المدراء يتفوق في تحقيق أرباح بالقليل من الاستثمار.

 

أهمية التقييم المالي

يعتبر موضوع التقييم المالي للمشروعات أحد أهم فروع التحليل المالي، وهو جزء من دراسة الجدوى الإقتصادية لتقدير إحتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكرة الاستثمارية على تحقيق أهداف معينة للمستثمر.

ويتمثل الغرض الأساسي للتقييم المالي في توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على الأسس العلمية ومبنياً على صلاحية المشروع من جانبه المالي.

وتقوم الدراسة المالية بتحديد قدرة المستثمر على تمويل رأس المال اللازم لبدء التنفيذ وتجهيز الطاقة الإنتاجية والتسويقية للمشروع، وتشتمل الدراسة على معلومات حول توقيت الحاجة إلى السيولة النقدية ومدى التوازن بين النفقات المطلوبة لشراء الأصول والمستلزمات ودفع التكاليف المختلفة وبين رأس المال المتوفر، كما تشتمل على دراسة هيكل رأس المال ووضع التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية، ووضع خطة التمويل خلال مرحلتي التشييد والتشغيل.

وتعود أهمية التقييم المالي أو دراسة الجدوى المالية إلى عدة أسباب منها :

  1. تحديد الأفضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتفق مع مفهوم الربحية التجارية، واختيار الفرصة التي تحقق هدف المستثمر.
  2. إنها وسيلة عملية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار السليم للاستثمار في مشروع معين، وبقدر محدد من  رأس المال يتناسب مع إمكاناتهم في ظل مستوى محدد من المخاطر.
  3. وسيلة عملية لإقناع الدائنين بتقديم وسائل التمويل المناسبة وبالشروط الملائمة.
  4. وسيلة عملية وعلمية لتقييم المشروعات المقترحة موضوع الدراسة وفقاً لمعايير مالية واقتصادية موضوعية بعيدة قدر الإمكان عن التقييمات الشخصية والعشوائية.

  

مجالات التقييم المالي

إن مجالات التقييم المالي تتضمن :

  1. المشروعات الجديدة : مثل إنشاء وتأسيس شركات جديدة، مشروع في منطقة جديدة.
  2. مشروعات التوسع الاستثماري : مثل إنشاء فرع جديد أو إضافة نشاط جديد.
  3. مشروعات الإحلال أو الاستبدال : مثل إحلال الآلات الحالية بأخرى جديدة، ومشاريع الإندماج.
  4. مشروعات التطوير : مثل تطوير منتج حالي بإضافة وظائف جديدة له.

 

مصادر المعلومات

ويتم  الحصول على بيانات التقييم المالي للمشروع من المصادر التالية :

  1. بيانات إيرادات النشاط : حيث يتم الحصول عليها من دراسة الجدوى التسويقية.
  2. بيانات الإيرادات الأخرى : يتم الحصول عليها من الدراسة الفنية.
  3. بيانات التكاليف الاستثمارية : يتم الحصول عليها من دراسة الجدوى الفنية.
  4. بيانات التكاليف الكلية للإنتاج: يتم الحصول عليها من الدراسة الفنية والتسويقية.

 

تحليل التعادل

تسعى الشركات إلى تخطيط مستويات معينة من الإنتاج أو المبيعات لأغراض تحديد مستويات معينة من الأرباح، والمستوى الذي لا يحقق عنده المشروع ربح أو خسارة يسمى بنقطة التعادل. ولنقطة التعادل أو تحديدها استخدامات كثيرة منها تخطيط المزيج السلعي، الاستمرار في إنتاج سلعة أو التوقف عنها، تخطيط الأرباح والمبيعات.

ويمكن تعريف نقطة التعادل على أنها أقل مستوى إنتاجي يمكن السماح به لاستخدام الطاقة الإنتاجية للمشروع، لتعبر عن حجم المبيعات الذي تتعادل فيه إيرادات المشروع مع تكلفته الكلية دون أن يحقق ربح أو خسارة. أما الفرق بين حد الإستخدام المتوقع لطاقة المشروع وبين نقطة التعادل يمثل منطقة الأمان التي كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل.

 

و تقوم نقطة التعادل على عدد من الافتراضات، وهي :

  • ثبات سعر البيع للوحدة الواحدة ضمن حد معين.
  • القيام بإنتاج سلعة واحدة، وفي الإنتاج المتعدد يفترض ثبات المزيج السلعي.
  • سهولة التمييز بين التكاليف الثابتة و المتغيرة.
  • ثبات التكاليف الثابتة لمختلف أحجام الإنتاج، وثبات التكاليف المتغيرة بغض النظر عن حجم الإنتاج.
  • تساوي حجم الإنتاج والمبيعات وبالتالي لا يوجد مخزون سلعي.

 

ويتم تحديد نقطة التعادل كعدد الوحدات حسب الصيغة التالية :  التكاليف الثابتة / المساهمة الحدية للوحدة

حيث أن :

 

المساهمة الحدية للوحدة = سعر بيع الوحدة – متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة

 

ويمكن تحديد نقطة التعادل بالقيمة النقدية:

 

التكاليف الثابتة / 1– (متوسط التكاليف المتغيرة / المبيعات)

أو

التكاليف الثابتة / (المساهمة الحدية للوحدة / المبيعات)

 

وبالإضافة إلى أن تحليل التعادل يفيد في التعرف على حجم المبيعات الذي تتعادل فيه إيرادات المبيعات مع التكاليف الكلية دون أن يحقق المشروع ربحاً أو خسارة، هناك استخدامات أخرى نذكر منها :

1- تحديد الأرباح التي تتحقق عند حجم معين من المبيعات، وتستخدم المعادلتين التاليتين لهذا الغرض: 

هامش الربح = (المساهمة الحدية للوحدة × عدد الوحدات المنتجة) – التكاليف الثابتة

 

2- تحديد حجم المبيعات اللازم للوصول إلى الربح المرغوب فيه، والمعادلة التي تستخدم لهذا الغرض هي: 

(التكاليف الثابتة + الربح المرغوب فيه) / 1 – (متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة / سعر بيع الوحدة) 

كما يمكن احتسابها حسب الصيغة التالية : 

(التكاليف الثابتة + الربح المرغوب فيه) / (المساهمة الحدية للوحدة / المبيعات) 

3- تحديد حجم الزيادة اللازمة في المبيعات لمقابلة مصروفات مقترحة، والمعادلة لهذا الغرض هي :  

المصروفات المقترحة / النسبة المئوية للربح الحدي 

على سبيل المثال، لو أن هناك اقتراح بزيادة مصروفات الإعلان بمقدار 5000 دينار، وكانت النسبة المئوية للربح الحدي 40%،  فإن الأمر يتطلب زيادة المبيعات بمقدار 12,500 دينار (5000 / 40%).

 

طرق التقييم المالي     

يوجد عدة أساليب للتقييم المالي للمشروعات الاستثمارية، ويمكن تقسيم هذه الأساليب إلى مجموعتين: الأولى تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، وتتضمن فترة الاسترداد ومعدل العائد على الاستثمار ودليل الربحية غير المخصوم، والثانية تراعي القيمة الزمنية للنقود، وتتضمن صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي و دليل الربحية المخصوم.

 

1- صافي القيمة الحالية (Net Present Value – NPV)

وتقوم هذه الطريقة على أساس أن الاستثمار قابل للتنفيذ إذا كانت التدفقات النقدية الخارجة مساوية على الأقل للتدفقات النقدية الداخلة، فإذا كان صافي القيمة الحالية موجب أي أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تزيد عن مبلغ الاستثمار كان الاقتراح الاستثماري مربحاً. 

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية – مبلغ الاستثمار 

حيث أن: 

القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية = المبلغ / (1 + نسبة الفائدة) ن                          

 

ويمكن إستخدام ميكروسوفت إكسل لعمل هذه الحسابات، بالضغط على الدالة (fx)، ثم اختيار NPV. ويتم إدخال مبلغ الاستثمار في الخانة الأولى بالسالب، والتدفقات النقدية الداخلة بالموجب، حيث يتم ادخال التدفقات النقدية للسنة الأولى في الخانة الثانية وللسنة الثانية في الخانة الثالثة وهكذا.

 

على سبيل المثال، إذا كان المشروع يحتاج 1,000 دينار الآن، وقيمة الفائدة 7%، ويتوقع أن نحصل على تدفق نقدي قيمته 500 دينار لمدة ثلاث سنوات، ثم 300 دينار في العام الرابع، فإن صافي القيمة الحالية 505.630 دينار.

 

وتتلخص فكرة القيمة الحالية في أن :

  • وحدة من النقود اليوم أفضل من وحدة من النقود تأتي غداً، بمعنى آخر فإننا  نفضل الحصول على مبلغ نقدي حالي بدلاً من مبلغ بعد سنة من الآن، لأن قيمة النقود بعد سنة قد تنخفض، فضلاً عن أنه بالإمكان استثمار المبلغ مقابل فائدة معينة.

 

  • يجب اختيار معدل خصم مناسب يعادل العائد المطلوب، بالإضافة إلى التعويض عن مخاطر التضخم وغيره من المخاطر الأخرى، ويتم اختيار المشروع الاستثماري الذي يحقق أعلى صافي قيمة حالية موجبة.

 

2- معدل العائد الداخلي (Internal Rate of Return IRR)

ويعتبر من أهم الطرق المستخدمة للمفاضلة بين الاقتراحات الاستثمارية المختلفة، حيث يشير إلى ربحية المشروع وقوته الإيرادية بطريقة واضحة. ويعرف بأنه ذلك المردود الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، بمعنى آخر هو معدل الخصم الذي تصبح عنده صافي القيمة الحالية للإستثمار مساوية للصفر. ويسمى في بعض الأحيان بمعدل عائد المشروع أو معدل العائد للتدفقات المخصومة أو معدل العائد للتدفقات المعدلة زمنياً. 

ويتم اختيار أقرب معدلين للخصم أحدهما يظهر القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية موجبة ويطلق عليه المعدل الأصغر والثاني يظهرها سالبة ويطلق عليه المعدل الأكبر. 

ويمكن احتساب معدل العائد الداخلي حسب المعادلة التالية : 

معدل العائد الداخلي = م1 + (م2 – م1) × ق1 / (ق1 + ق2) 

حيث أن :

م1 : معدل الخصم الأصغر (يظهر القيمة الحالية لصافي التدفقات موجبة).

م2 : معدل الخصم الأكبر (يظهر القيمة الحالية لصافي التدفقات سالبة).

ق1 : القيمة الحالية لصافي التدفقات عند المعدل الأصغر.

ق2 : القيمة الحالية لصافي التدفقات عند المعدل الأكبر.

هذا مع إهمال الإشارة السالبة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية عند المعدل الأكبر. 

كما يمكن إستخدام ميكروسوفت إكسل لعمل هذه الحسابات، بالضغط على بالضغط على الدالة (fx)، ثم اختيار IRR. 

على سبيل المثال، إذا كان المشروع يحتاج 1000 دينار الآن، ويتوقع أن نحصل على تدفق نقدي قيمته 500 بعد عام و400 دينار بعد عامين، و300 دينار بعد ثلاثة أعوام، فإن معدل العائد الداخلي 10.7 %.

  

ويتم مقارنة المعدل الداخلي للعائد بمعدل العائد في الفرصة البديلة وفقاً الحالات التالية : 

‌أ.         إذا كان المعدل العائد الداخلي للمشروع أكبر من معدل العائد في الفرصة البديلة فإنه يمكن النظر في قبول المشروع.

‌ب.     ‌إذا كان المعدل العائد الداخلي للمشروع مساو لمعدل العائد في مشروع آخر فإن إيداع الأموال في البنك بفائدة يكون أفضل.

‌ج.      ‌إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من معدل الفائدة على الودائع أو أقل من معدل العائد في الفرصة البديلة فإنه يفضل إيداع الأموال في البنك أو الاستثمار في الفرصة البديلة.

 

3- دليل الربحية (Profitability Index – PI)

يعتمد دليل الربحية على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية، وذلك بدلاً من حساب صافي القيمة الحالية، ويعبر عنه بحاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة. فإذا كانت النتيجة أقل من واحد صحيح، فإن ذلك يعني أن التدفقات النقدية الداخلة أقل من التدفقات النقدية الخارجة، وبالتالي فإن الاستثمار غير مربح. وإذا كان دليل الربحية أكبر من واحد صحيح، فإن ذلك يعني أن التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات  النقدية الخارجة، ويقبل الاستثمار باعتباره مربحاً. 

طريقة الاحتساب :  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة / القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة   

على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة 8%، والمشروع يحتاج 1,000 دينار الآن، ويتوقع أن نحصل على تدفق نقدي سنوي قيمته 400 دينار لمدة ثلاث سنوات، بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية خلال عمر المشروع، نحصل على 1,030.838 دينار، بالتالي فإن دليل الربحية هو 1.03 (1030.838 / 1000). وبما أن دليل الربحية أكبر من واحد صحيح، فإن المشروع يعتبر مربحاً.

 

4- فترة الاسترداد (Payback Period)

هذه الطريقة تقدم لنا المشروع الذي يسترد استثماراته في أسرع وقت ممكن، ويتم حسابها كما يلي: 

أولاً: في حالة تشابه الأرباح التي يحققها المشروع فإنه يمكن الحصول على فترة الاسترداد بالمعادلة التالية:  

مبلغ الاستثمار / متوسط التدفقات النقدية الداخلة السنوية 

على سبيل المثال، إذا كان الاستثمار بقيمة 100,000 دينار، والعائد السنوي حوالي 20,000 دينار، فإن فترة الاسترداد خمس سنوات. 

ثانياً: في حالة عدم تشابه الأرباح الصافية السنوية أو التدفقات الداخلة، فإنه يتم تخفيض مبلغ الاستثمارات بمقدار صافي الربح بعد الضرائب مضافاً إليه الاستهلاكات أي التدفقات النقدية الداخلة، وتتكرر عملية التخفيض حتى تصبح قيمة الاستثمار معدومة. ويمكن توضيح هذه الطريقة باستخدام المثال التالي :

 

صافي التدفق النقدي

التدفق النقدي

السنة

-1000

-1000

0

-500

500

1

-100

400

2

100

200

3

300

200

4

400

100

5

 

نلاحظ أنه بعد عامين، يكون صافي التدفقات النقدية سلبي (-1000 + 500 + 400 = -100)، أما بعد ثلاث سنوات فإن صافي التدفقات النقدية ايجابي (-1000 + 500 + 400 + 200 = 100). وهكذا فإن فترة الاسترداد (نقطة التعادل) هي سنتين ونصف، حسب المعادلة التالية : 

 

السنة الأخيرة لصافي التدفقات السلبية + (القيمة المطلقة لصافي التدفقات في تلك السنة / التدفق النقدي في السنة اللاحقة)

 

فترة الاسترداد = 2 + (100 /  200) = 2.5 سنة

 

مثال : 

مشروع  أ

التدفق النقدي

مبلغ الاستثمار

-65,000

بعد عام

25,000

بعد عامين

30,000

بعد ثلاثة أعوام

10,000

بعد أربعة أعوام

10,000

بعد خمسة أعوام

9,000

بعد ستة أعوام

8,000

معدل الفائدة

9%

صافي القيمة الحالية

7,901 دينار

فترة الاسترداد

3 سنوات

معدل العائد الداخلي

15%

دليل الربحية

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع  ب

التدفق النقدي

مبلغ الاستثمار

-65,000

بعد عام

10,000

بعد عامين

20,000

بعد ثلاثة أعوام

35,000

بعد أربعة أعوام

10,000

بعد خمسة أعوام

9,000

بعد ستة أعوام

8,000

معدل الفائدة

9%

صافي القيمة الحالية

دينار 5,264

فترة الاسترداد

3 سنوات

معدل العائد الداخلي

12%

دليل الربحية

1.4

 

 

 

 

 

 

 

وبالرغم من تساوي فترة الاسترداد للمشروعين (أ) و (ب)، إلا ان المشروع (أ) أفضل من المشروع (ب)، وذلك لأن فترة الاسترداد لم تاخذ بعين الاعتبار العنصر الزمني للتدفقات النقدية.

 

مثال : 

مشروع  أ

التدفق النقدي

مبلغ الاستثمار

-65,000

بعد عام

10,000

بعد عامين

20,000

بعد ثلاثة أعوام

25,000

بعد أربعة أعوام

30,000

بعد خمسة أعوام

20,000

معدل الفائدة

7%

صافي القيمة الحالية

18,101 دينار

فترة الاسترداد

3.3 سنوات

   

معدل العائد الداخلي

16%

دليل الربحية

1.61

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع  ب

التدفق النقدي

مبلغ الاستثمار

-65,000

بعد عام

20,000

بعد عامين

20,000

بعد ثلاثة أعوام

25,000

بعد أربعة أعوام

30,000

بعد خمسة أعوام

15,000

معدل الفائدة

7%

صافي القيمة الحالية

23,504 دينار

فترة الاسترداد

3 سنوات

   

معدل العائد الداخلي

20%

دليل الربحية

1.7

 

 

 

 

 

 

 

نلاحظ أن جميع طرق التقييم باستثناء فترة الاسترداد تشير إلى أن مشروع (ب) أفضل من مشروع (أ)، وذلك لأن فترة الاسترداد لا تأخذ في الاعتبار ما يحدث للمشروع بعد انتهاء فترة استرداد استثماراته.

 

 

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d مدونون معجبون بهذه: